مضمون الوثيقة : تبين البنود الآتية الشروط والأحكام المترتبة على استخدام موقع عرض وطلب والتي يتوجب على المستخدم الموافقة عليها والقبول بمضمونها ، والتعريف بالأقسام الأساسية وكيفية استخدام الموقع والتعامل مع الأدوات والمراسلات ما بين الأعضاء وإدارة الموقع بالإضافة إلى استحقاق العمولة التي تقررها سياسة الموقع لقاء استخدام الخدمة وطريقة احتسابها وسدادها والأحكام الختامية وحل الخلافات
تمهيـــــــد : موقع عرض وطلب هو الواجهة الالكترونية لمؤسسة موقع عرض وطلب للتسويق الالكتروني.
يقدم الموقع خدماته من خلال إتاحة التسجيل واكتساب العضوية للراغبين في عرض أو طلب أو شراء كل ما يسمح باقتنائه وتداوله بين الأفراد أو غيرهم و لا يخالف الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة العربية السعودية سواء اكتسب الإعلان الصفة التجارية أم لم يكتسبها ، مقابل عمولة مالية منافسة .
استخدام الموقع يتم بإرادة المعلن الخالية من الموانع الشرعية والنظامية ولا يتأتى له ذلك إلا بعد الاطلاع على اتفاقية الاستخدام وقراءة بنودها كاملة وقبول هذه الاتفاقية والتي تخوله بعد ذلك تسجيل بياناته وعنوانه الالكتروني والحصول على العضوية الخاصة بالموقع من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور ينشئها بنفسه ولا تظهر للغير ولا يعرفها سواه .
وحيث إن طبيعة ومحتوى الإعلان الإلكتروني تنشأ في أي وقت وبإرادة وتصرف المعلن دون تدخل من الموقع ودون ارتباط بأوقات رسمية مما يجعل طبيعة المتابعة لهذه الإعلانات تعتمد على ما يرد من ملاحظات أو تنبيهات من الأعضاء في الغالب فقد حررت هذه الوثيقة لتكون الحاكم لأي خلاف قد ينشأ لا سمح الله من جراء استخدام الموقع .
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملاً لها ويقرأ ويفسر متلازماً معها في ذات السياق .
الشروط والأحكام :يمنع منعاً باتاً استخدام الأسماء المعرفة ( اسم المستخدم ) الغير لائقة اجتماعياً أو التي توحي بالإساءة للدين أو شخص أو مكان أو بلد أو الأسماء التي تستأثر أو تحتفظ أو تشير إلى جهة حكومية أو شخصية معنوية مالم يكن المعلن هو مالك الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو مخولاً بالتصرف .وضع كلمة سر معقدة وعدم إفشاءها أو السماح للغير باستخدامها حيث إن أي استخدام من طرف آخر يجعل المسؤولية الكاملة على صاحب العضوية فقط ولا تسائل مؤسسة موقع عرض وطلب للتسويق الالكتروني عن أي مسؤولية تنتج عن هذا الاستخدام المخالف .
يلتزم المستخدم بتحديث بياناته باستمرار سواء طلب منه ذلك أو لم يطلب ويشمل ذلك تحديث أرقام الهاتف الجوال والعنوان الإلكتروني وأي بيانات أخرى تطلب لاحقاً أو تفرضها الجهات الرقابية .
يخضع الموقع لعملية حماية تقنية عالية ومع ذلك لا يضمن أي حالات اختراق أو تعدي على الحسابات والأجهزة الشخصية من خلال شبكة الانترنت .
يلتزم المستخدم بإشعار إدارة الموقع فوراً حال حدوث اختراق أو دخول على حسابه دون علمه أو وجود مخالفة أو إساءة من عضو آخر وتكون مسؤولية الموقع محدودة في إيقاف العضوية حتى وقت تمكنه من استخدامها بالشكل الصحيح أو منع المخالف أو حذف المخالفة فقط وذلك خلال ثلاثة أيام عمل لا تشمل أيام العطل الرسمية للدولة .تبدأ من وقت الاطلاع على الإشعار .
يقر المستخدم بأنه اطلع على نظام التعاملات الالكترونية ، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر من وزارة التجارة ، وأنه يدرك ما تضمنه النظام وما قرره في حق كلاً من البائع والمشتري عند استخدام التجارة والمنصات الإلكترونية وللاطلاع على الأنظمة من الجهة الرسمية مباشرة اضغط هنا (نظام التجارة الالكتروني / نظام التعاملات الالكترونية )
اطلع المستخدم وأقر بالعلم بأن نشر الإعلان ينشأ آلياً بموجب إرادة وتصرف المستخدم ولا يتقيد بوقت محدد كما أنه يتم بصورة متسارعة متزامناً مع إعلانات أخرى لأعضاء آخرين مما لا يمكن معه تحكم الإدارة في مضمون الإعلان مالم يتم تلقي إشعار أو بلاغ من الأعضاء بشأن محتوى الإعلان ولذلك فإن المستخدم ملتزم ببنود هذه الاتفاقية والتي تمنع الإعلان المخالف والغير مقبول نظاماً أو شرعاً أو اجتماعياً وأن لإدارة الموقع الحق الكامل في حذف الإعلان وإيقاف أو إلغاء العضوية وإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفة حال تلقي الإشعار عن وجود المخالفة أو اكتشافها ، ومن ذلك على سبيل الإشارة لا الحصر ما يأتي :
التعرض المباشر أو غير المباشر لرجال الدولة أياً كان مستوى التعرض ويشمل ذلك انتقاد السياسة أو الدخول في حوارات سياسية أو عرض السلع بطريقة درامية تشير إلى مواقف أو أشخاص يحملون الطابع السياسي .
التعرض المباشر أو غير المباشر لأي عضو آخر في الموقع سواء بالشتم أو التنقيص أو بإثارة العنصرية أو القبلية .
رفع أسعار السلع دون وجود نية حقيقية للشراء أو تعمد خفض السعر للإضرار بالمعلن سواء كان في التقليل من السلعة أو جودتها أو بالإيحاء المضلل بعدم إمكانية بيعها أو ارتفاع سعرها وغير ذلك من أساليب إخراج المعلن من السوق أو حمله على البيع بأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية للسلعة .
الإعلان عن الممنوعات التي تمنعها أنظمة الدولة أياً كانت وبأي طريقة حتى بالتعريض الغير المباشر أو تضمين الإعلان روابط لمواقع أخرى للممنوعات ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المفرقعات والألعاب النارية وأجهزة الليزر وأشباهها أو السلع والأدوية التي تفرض لأجلها الدولة قيود محددة تستلزم موافقة الجهات الرسمية المختصة قبل تسويقها للغير مثل المكملات الغذائية أو أدوية تخفيف السمنة ومواد ومستحضرات التجميل دون وجود موافقة رسمية ببيع هذه المنتجات .
ادراج روابط لإعلانات منشورة في مواقع أخرى أو إدراج روابط لإعلانات منشورة في موقع عرض وطلب في مواقع أخرى مهما بلغ حجم الإعلان .
التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع ونسبتها إلى غير صاحبها الاصلي ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق التأليف والنشر والبرامج الحاسوبية والبرمجة والدروس والمناهج ونسخها على اسطوانات ليزر أو أي وسيلة أخرى ونشرها في الموقع .
نشر إعلان خاطئ أو مدلس يتم من خلاله تضليل المستفيد ومن ذلك إدراج صور لا تعكس الصور الحقيقية للسلعة المعلن عنها أو تقديم وصف مضلل لا يتطابق مع السلعة الموصوفة .
الإعلان عن تقديم خدمات حكومية بالمخالفة لأنظمة المرور ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة وكل ما من شأنه تجاوز ما تقرره أنظمة الدولة مثل الإعلان عن إسقاط المخالفات المرورية وتجديد رخص المركبات دون إصدار شهادة الفحص الدوري أو نقل الكفالات وتوظيف وتشغيل المخالفين لنظام الإقامة وللموقع الحق الكامل بحذف الإعلان وتقديم معلومات المعلن متى طلب من الجهات الرسمية.
بموافقة العميل على اكتساب العضوية في الموقع فإن مسؤولية هذه العضوية وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات أو يعرض معها من بيانات أو صور أو روابط لإعلان يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة الدولة تقع في مجموعها على العضو المعلن منفرداً ويكون مسؤولاً عنها أمام القضاء والسلطات الحكومية ، ولا تتحمل مؤسسة موقع عرض وطلب للتسويق الالكتروني أي مسؤولية مهما بلغت .
الأقسام الرئيسية : يتيح الموقع مساحة إعلانية لتسويق كل ما يسمح تداوله بالبيع والشراء في أنظمة المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الوساطة القانونية بين العميل والجهة القانونية لتقديم عرض سعر فقط دون الدخول في أعمال ومهنة المحاماة والاستشارات القانونية وذلك من خلال الأقسام الرئيسية الآتية :
قسم تسويق العقار : يتيح هذا القسم مساحة إعلانية لتسويق العقارات وفق معطيات معدة مسبقاً تغطي نسبة كبيرة من الخصائص أو المميزات التي تميز العقار وتخرجه للعموم بقالب إعلاني منظم وواضح لطرفيه يتضمن خيارات المساحة والحدود ونوع الصك والعقار وصفة المالك والمسوق وغيرها من المميزات التي تم اختيارها من واقع تداولات بيع العقار .
قسم تسويق السيارات : من خلال هذا القسم يتم عرض أو طلب المركبات بصورة احترافية وبأدوات محددة مسبقاً تسمح للمعلن بأن يقدم عرضاً شاملاً لأهم المواصفات التي تهم الطرف الآخر للحصول على المعلومة الحقيقية للسلعة ومن ثم إتاحة مساحة أخرى يعرض فيها كل ما يمكن الإفصاح عنه من خصائص لم تذكر في المحددات الرئيسية ، كما يتضمن الإعلان خيارات تحديد سعر السلعة أو تركها للمزاد حيث يتيح خيارات تضمن نزاهة الإعلان وحجب أي تعليقات جانبية تسيء للإعلان أو تنقص من قيمته .
قسم الأجهزة الالكترونية والهواتف : ويندرج تحته أقسام فرعية متعددة ، ويشمل كل قسم من هذه الأقسام خيارات العرض أو الطلب والبحث عن الأجهزة والالكترونيات وفق نوع أو ماركة الجهاز بالإضافة إلى إتاحة خيار المزاد بما يضمن نزاهة الإعلان وحجب أي تعليقات جانبية تسيء للإعلان أو تنقص من قيمته بالإضافة إلى خيارات تقديم توثيق المتاجر الإلكترونية لإضفاء الطمأنينة للمشاهد من سلامة الإعلان .
قسم العرض والطلب العام :وهو مخصص للسلع وطلبات الجملة وغيرها مما لا يندرج تحت التصنيفات السابقة .
قسم وساطة الخدمات القانونية : ولا يشمل سوى خيار الطلب فقط ومن خلال هذا القسم يتم الوساطة بين العميل طالب الخدمة القانونية ومجموعة من المحامين والمستشارين القانونيين (المرخصين للمهنة فقط) وفقاً للتخصص والمعرفة القانونية في المجال المطلوب والنطاق الإقليمي الأقرب للعميل و بما لا يخرج عن تقديم ( عرض سعر بالخدمات القانونية فقط ) دون الدخول في أعمال مهنة المحاماة أو تقديم أي استشارة أو رأي قانوني وذلك مقابل نسبة عمولة قدرت بمبلغ ( 200 ) ريال فقط تحصل من العميل في حال رغب في العرض القانوني المقدم .
الإعلان في الموقع :تتضمن مساحة الإعلان خيارات عديدة تم صياغتها لتتناسب مع سلع مختلفة تقع تحت التصنيف العام ويندرج تحت قائمة الخيارات خصائص رئيسية مرتبطة بالتصنيف الرئيسي يلزم المعلن بإدخالها وخيارات اختيارية عامة ومرنة تتناسب مع سلع متنوعة لا ينشر في الإعلان إلا ما يتم اختياره منها ، مما له صلة مباشرة بالإعلان وذلك ضماناً لخروج الإعلان بالشكل المطلوب وبالقدر الذي يشمل رغبة المعلن وسهولة وصوله للمستهدفين .
عند إنشاء الإعلان يظهر التصنيف الرئيسي ( عقارات ، مركبات ، أجهزة ، عرض وطلب ، الوساطة القانونية ) وعند الضغط على أحد هذه التصنيفات ، ستظهر قائمة بالأقسام الفرعية المندرجة تحت التصنيف الرئيسي .
بالضغط على التصنيف الفرعي مرة واحدة سيظهر القسم الفرعي الثالث وبالاستمرار بالضغط ستظهر التصنيفات الفرعية الأخرى حتى الوصول للسلعة المقصودة بالإعلان .
اختيار الصور الفوتوغرافية :كما أن وجود الصورة هام جداً في تسويق الإعلان فإن اختيار للصور الجيدة والملتقطة في مكان واسع وظروف إضاءة مناسبة يساعد كثيراً في جذب أنظار العملاء لا سيما عند عزل أي خلفيات تشتت نظر المهتم عن السلعة أو تصرف نظره عنها .
النطاق الجغرافي للإعلان : تغطي خيارات الإعلان جميع مدن ومحافظات المملكة ومع ذلك فإن الموقع على استعداد بإضافة أي مدينة أو محافظة لم تذكر في القائمة الرئيسية متى تلقت الطلب عبر الوسائل المتاحة للتواصل والمبينة في أسفل الصفحة الرئيسية للموقع .
نظام المزاد : يتوفر النظام في بعض الأقسام حسب طبيعة وحالة المعلن عنه وفي كل الأحوال فإن نظام المزاد يتيح للراغب بالسلعة الشراء مباشرة بالسعر المعلن أو الدخول بالمزايدة حتى استقرار العرض على رقم معين وقبول البائع على هذا العرض .
ضماناً لسلامة الإعلان ونزاهته وتجنب المهاترات أو استنقاص الإعلان تتم المزايدة بالأرقام فقط دون السماح للأعضاء بالتعليق والحوار وتبعاً لذلك يظهر تلقائياً الرقم المدخل بجانب اسم من شارك بالمزاد ووقت الإدخال ، كما يظهر الرقم الأعلى في المقدمة دائماً كأعلى سعر بغض النظر عن تاريخ الإدخال
لكل من أطراف العلاقة التواصل مباشرة عن طريق الرسائل الخاصة للاستفسار ومزيد الإيضاح إلا أن المعتبر للعموم هو الرقم الذي وصلت إليه المزايدة .
عمولة الموقع : في حال تمت الصفقة بين المعلن والمشتري يستحق الموقع مبلغ عمولة الإعلان بنسبة 0.5 % وهي النسبة الأدنى مقارنة بالمتعارف عليه في السوق المحلي ولتأكيد استحقاق هذه العمولة فإنه يتم الإشارة إليها تلقائياً في آخر الإعلان ولا يتم رفع الإعلان إلا بموافقة المعلن وإقراره باستحقاق الموقع لها
تطبيق عرض وطلب : تسري جميع شروط واتفاقية استخدام الموقع على استخدام تطبيقات عرض وطلب للأجهزة الذكية حيث تتيح التطبيقات استخدام أغلب خصائص الموقع الالكتروني ، وقد تمت تجربة التطبيقات وإخضاعها لاختبارات متعددة تضمن بإذن الله خلوه من أي ملفات قد تضر بالأجهزة وعلاوة على ذلك فإن فضاء الانترنت يتجدد بصورة متسارعة ويتزامن معه وجود عمليات قرصنة واحتيال لا يمكن ملاحقتها باستمرار أو ضمان حماية المستخدم من هذه العمليات وعليه فإنه بموافقة العميل على هذه الاتفاقية واستخدام الموقع والتطبيقات فإنه يوافق على إخلاء مسؤولية مؤسسة عرض وطلب للتسويق الالكتروني عن أي ضرر قد يصيب الأجهزة نتيجة استخدام التطبيقات .
نظام التقييم :جميع ما يضاف للقائمة هو نتاج التعامل المباشر بين الأعضاء وليس من إدارة الموقع . كما يعكس نظام التقييم تعامل العملاء ومدى جدية أي طرف وهو نظام يساعد على التعامل مع الطرف الذي يتمتع بتعامل جيد وإشادات من العملاء من خلال ما يعرض عن التعامل معه وفي ذات الوقت يساعد على أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع بعض الأشخاص الذين لم يكن التعامل معهم مرض للطرف الآخر .
كما إنه بسبب ما يلاحظ من عمليات الاحتيال والتي يقوم أصحابها بإنشاء عضويات متعددة وبأسماء مختلفة وبأوقات متزامنة يصعب معها تحديد هوية صاحب العضوية فإن إدارة الموقع تقوم مباشرة بحجب العضوية تماماً بمجرد وصول شكوى من أحد العملاء مع السماح للطرف الآخر بالتواصل مع إدارة الموقع من خلال نظام الرسائل فقط لبحث ملابسات الحجب .
توثيق العضوية : وفقاً لما تضمنه نظام التجارة الإلكترونية من إلزامية توثيق عضويات بعض الفئات فإن كلاً من المكاتب العقارية ومعارض السيارات ومقدمي الخدمات العامة والمتاجر الإلكترونية وغيرهم من أصحاب المهن المرخصة يلزمهم لاستمرار العضوية الدخول لصفحة توثيق العضوية في أسفل الصفحة الرئيسية للموقع ورفع المستندات الثبوتية لممارسة المهنة وسيتم وسم العضوية بإدراج علامة نجمة خضراء بجانب اسم المعرف تفيد للعموم بأن العضو قام بتوثيق عضويته علماً بأن هذه المستندات في غاية السرية ولا يتم مشاركتها مع الغير باستثناء الجهات الرسمية وفي حال الطلب فقط
التعرض للاحتيال والمسؤولية : لا يضمن الموقع سلامة جميع المرتادين ولا يمكن لأحد التنبؤ بذلك ومع حرص الموقع على تقديم نظام التقييم وتوثيق العضويات والاهتمام بمراسلات الأعضاء إلا أننا نؤكد بشدة على ضرورة الاهتمام بأرقام التواصل والتأكد من أنها تعود للطرف الآخر بالإضافة إلى طباعة الإعلان عند الاتفاق واستخدامه كأداة تأكيد للاتفاقية وأخذ الحيطة والحذر عن التعامل مع أي شخص مهما كان وعدم تحويل الأموال قبل التأكد من معرفة جميع الطرق التي تكفل سلامة العملية ووصول السلعة المطلوبة واستلام القيمة .
مؤملين عدم تعرض أي طرف للتدليس أو الاحتيال من الغير لا يتحمل الموقع أي مسؤولية مهما بلغت نتيجة للتراخي في التحقق من الطرف الآخر أو التعامل بمبدأ الثقة مع الغير حيث إن مهمة الموقع هي الوساطة فقط وما يقدمه من توثيق العضويات ونظام التقييم فهما إجراء للتحقق من نظامية العمل وعكس لتعامل الأعضاء وليس تزكية أو توصية لأحد مما يجعل المسؤولية تنحصر في شخص المعلن والطرف الآخر فقط ، ومع ذلك فإنه في حال تعرض أحد الأطراف لعملية احتيال فإنه يستطيع الرجوع على الطرف الثاني من خلال طباعة الإعلان وأرقام الطرف الآخر ثم التواصل مع أقرب مركز للشرطة وتقديم بلاغ أو شكوى في الواقعة .
الملكية الفكرية : تشمل حقوق وملكية الموقع الفكرة والإخراج والتصميم وتطبيقات الأجهزة الذكية والعلامة التجارية والاسم التجاري والنصوص والشعارات وهي في مجموعها ملك لمؤسسة موقع عرض وطلب للتسويق الالكتروني ولا يسمح بالاقتباس أو التعديل أو النقل وللمؤسسة كامل الحق في استخدام كافة الطرق النظامية والملاحقة القانونية أمام القضاء والجهات الرسمية لضمان الحق المترتب على تجاوز أو التطاول على هذه الحقوق .
الخصوصية وسرية المعلومات :حسب طبيعة الشركات المستضيفة فإنه بمجرد زيارة مواقع الانترنت فإن سيرفر الشركة المضيفة يقوم تلقائياً بتسجيل عنوان بروتوكول الاتصال الخاص بالعميل وتاريخ ووقت التصفح ونوع المتصفح وغيرها من معلومات التصفح التي قام بها العميل للوصول للصفحة دون تدخل من الموقع .
يحتفظ الموقع ببيانات التسجيل الخاصة بالعميل ولا يمكن بأي حال إفشاءها للغير باستثناء ما تطلبه الجهات الرسمية بالمملكة .
سرية وخصوصية المعلومات هي محل الاعتبار والحفظ وللموقع الحق في تعديل أو تغيير سياسة هذه الخصوصية بعد إشعار العميل بذلك حال وجود ما يستدعي التعديل .
حيث لا يستطيع العضو اكتساب العضوية في الموقع إلا بعد قبول هذه الاتفاقية واطلاعه الكامل عليها فإن ذلك يمثل إقراراً صريحاً له حجية الإثبات ونفي الجهالة عند أي خلاف .
أحكام ختامية : يسعى الموقع جاهداً لتحقيق شفافية التعامل بين العملاء وعلى مرأى من الجميع مع منع الردود على الإعلان ضماناً للجدية والحد من الخروج عن موضوعه أو التقليل من قيمة السلعة المعروضة كما يؤكد الموقع بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الغير وعدم تحويل الأموال لأي طرف قبل التأكد من شخص المحول له وجديته في البيع أو الشراء بالإضافة إلى الاطلاع على نظام تقييم المستخدمين في حال توفر التقييم ، حيث إن البيع والشراء عن طريق الانترنت يشوبه عامل المخاطرة وعدم المعرفة المسبقة بالطرف المقابل وإن تراخي المستخدم في أخذ الحيطة في هذا التعامل وما ينشأ عنه من خلاف سواء كان الخلاف حقوقي أو رد اعتبار أو غيره وسواء كان ذلك بسبب مخالفة اتفاقية استخدام الموقع أم بسبب آخر فإن هذا الخلاف لا يمثل سوى أطرافه فقط ولا ينسحب بأي حال على الموقع وإدارته وستحاول الإدارة جاهدة المساعدة في حل هذا الإشكال دون إلزام بتحقيق أي طلب كما توصي بشدة بطباعة بيانات الإعلان والاحتفاظ بها وعدم تسليم المبالغ حتى مطابقة السلعة بالبيان المنشور في الإعلان .
عند اكتشاف أي مستخدم قام بمخالفة شروط هذه الاتفاقية ؛ فإنه يحق لإدارة الموقع عمل أي إجراء تراه مناسب للحد من ذلك والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
إيقاف العضوية .
حفظ جميع البيانات المخالفة وتقديمها للجهات الرسمية متى طلب ذلك بصفة رسمية .
الملاحقة القضائية أمام الجهة المختصة والمطالبة بحقوق الموقع .
إدراج المخالف في القائمة السوداء ومنعه من التعامل مع الموقع .
كما أنه في حال وجود أي خلاف بين العميل وإدارة الموقع فإنه يحل بالطرق الودية وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى القضاء العام في مدينة الرياض وتكون المراسلات على العناوين المبينة في الصفحة الرئيسية للموقع .
